السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

---

1. الأحكام العامة والالتزام القانوني

تلتزم إدارة منصة "تبرّع" ("المنصة"، "نحن") التزامًا صارمًا بجميع المتطلبات القانونية والتنظيمية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CTF) في فلسطين، بما في ذلك قانون (منع) غسل الأموال والإرهاب لعام 2008 وتعديلاته لعام 2020، وأي قوانين ولوائح أخرى ذات صلة.

تُفصّل هذه الوثيقة ("السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال") المبادئ والإجراءات التي نتبعها لضمان الامتثال. تحتفظ إدارة المنصة بسياسات وإجراءات داخلية دقيقة لمعالجة متطلبات الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

تُعد هذه السياسة ديناميكية، حيث نقوم بتطويرها وتعديلها وإضافة عليها وفقًا لتقديرنا، ونُشرف باستمرار على الالتزام بأحكامها ومتطلباتها لضمان بقائها فعالة ومتوافقة.

يجب على العميل ("أنت") قراءة هذه السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال بعناية قبل قبول اتفاقية المستخدم الخاصة بمنصة "تبرّع" ("اتفاقية المستخدم"). يُعد قبولك لاتفاقية المستخدم، وكذلك أي معاملات تُجريها عبر المنصة بعد القبول، موافقة منك على جميع أحكام الإصدار الحالي من هذه السياسة.

---

2. العمليات المالية والرسوم

جميع العمليات المالية التي تتم عبر مزودي الدفع من خلال منصة "تبرّع" هي نهائية ولا رجعة فيها. لا يوجد استرداد لأي رسوم أو تبرعات بمجرد إتمامها. يشمل ذلك رسوم الترويج، رسوم الخدمات المدفوعة، ورسوم الاشتراكات. يتم احتساب مدة الاشتراك المدفوع كاملة من لحظة الدفع، بغض النظر عن مدى الاستفادة أو الانقطاع.

تُعرض جميع الرسوم والأسعار المطبقة بشكل تفصيلي في صفحة الأسعار الرسمية على المنصة، أو في صفحة كل خدمة على حدة. هذه الرسوم قابلة للتغيير في أي وقت، وسيتم إشعار المستخدمين بهذه التغييرات عبر الإشعارات داخل المنصة (وليس بالضرورة عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف).

الرسوم والخصومات:

• رسوم المنصة: يتم احتساب الرسوم سواء كانت ثابتة أو نسبة مئوية مقابل الوصول إلى أو استخدام خدمات المنصة.
• رسوم المعاملة: تُفرض رسوم معاملة على جميع التبرعات. تتضمن رسوم المعاملة تكلفة معالجة الدفع والرسوم التشغيلية ورسوم الحملة ورسوم الطلبات. يُرجى وضع في الاعتبار أن رسوم المعاملة، بما في ذلك رسوم الائتمان والخصم، يتم خصمها من كل تبرع بواسطة معالجي الدفع لدينا لتسليم تبرعاتك بأمان.
• رسوم حملات التبرع: تُخصم فور طلب العميل سحب أمواله من مزود الدفع، ولا يمكن للعميل الاعتراض عليها.
• رسوم الأطراف الثالثة: المنصة غير مسؤولة عن أي رسوم تفرضها أطراف ثالثة، مثل الرسوم التي تفرضها البنوك عند استقبال أو إرسال الحوالات.
• تأخير وصول الأموال: المنصة غير مسؤولة عن أي تأخير في وصول الأموال ناتج عن أطراف ثالثة (مثل البنوك).
• ضريبة القيمة المضافة ورسوم التحويل: تُخصم فور طلب المستخدم سحب الأموال من مزود الدفع، وتكون ناتجة عن طريقة الدفع التي يختارها المستخدم.
• الدفع المؤجل للرسوم: لتمكين المستخدمين من إطلاق حملاتهم بسرعة، يُتاح للمستخدمين تنفيذ بعض الإجراءات دون دفع مسبق للرسوم، مثل إنشاء حملة. في هذه الحالة، تُحتسب الرسوم المستحقة للمنصة "دينًا" على المستخدم، ويتم سدادها تلقائيًا فور تحصيل تبرعات بواسطة مزود الدفع، حيث تُخصم من التبرعات المحصلة قبل تحويلها إلى رصيد المستخدم لدى مزود الدفع.

---

2.1. شروط السحب

تُطبق شروط السحب التالية على الأموال التي يتم تحصيلها عبر مزود الدفع:

• توثيق الحساب: لا يجوز للعميل طلب سحب الأموال من مزود الدفع دون إكمال جميع إجراءات توثيق الحساب، بما في ذلك تقديم إثبات الهوية والعنوان، والتحقق من البريد الإلكتروني والهاتف، وأي إجراءات تحقق أخرى مطلوبة.
• الحد الأدنى للسحب: لا يجوز للعميل طلب سحب الأموال من مزود الدفع إلا بعد وصول الرصيد المستحق لديه إلى الحد الأدنى للسحب، والذي يبلغ حاليًا 100 دولار أمريكي.
• السحب على مراحل: في حال تجاوز مبلغ السحب 1000 دولار أمريكي، قد يتم تحويل المبلغ على مراحل، ويتحمل المستخدم رسوم التحويل المتعلقة بذلك عبر مزود الدفع.

سقف السحب الشهري:

يخضع سحب الأموال لحد أقصى شهري يختلف باختلاف نوع الحساب:

الميزة / نوع الحساب	معالجة طلبات السحب	سقف السحب الشهري
الحساب المجاني	ما يصل إلى 15 يوم عمل	2,000 دولار أمريكي
حساب الأفراد الموثّق	ما يصل إلى 10 أيام عمل	10,000 دولار أمريكي
حساب الكيانات الموثّق	ما يصل إلى 7 أيام عمل	15,000 دولار أمريكي
الحساب المطوّر	ما يصل إلى 48 ساعة عمل	30,000 دولار أمريكي+

ملاحظة هامة: في حال رغبة المستخدم في سحب مبالغ تتجاوز السقف الشهري المخصص لحسابه (خاصة للحساب المطوّر)، قد يتم فرض رسوم إضافية بواسطة المنصة بالتنسيق مع مزود الدفع. كما قد يتطلب الأمر في بعض الحالات الحصول على موافقات إضافية على السحب من الجهات الحكومية المختصة للامتثال للقوانين واللوائح المحلية والدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. المنصة ستتعاون مع المستخدمين لتقديم الوثائق اللازمة وتسهيل هذه الموافقات قدر الإمكان.

يُرجى العلم أن توقيت المعاملات التي تعتمد على الخدمات المالية لأطراف ثالثة (مثل البنوك ومزودي الدفع الخارجيين) يتحدد وفقاً لسياسات هذه الأطراف، ولن يكون المسؤول مسؤولاً عن أي تأخير ينجم عن خطأ أو إجراءات تلك الأطراف الثالثة.

---

2.2. تجميد الأموال

يحق للمنصة، عند الاشتباه بوجود وصول غير مصرح به، أو انتهاك لاتفاقية المستخدم، أو انتحال صفة، أو أي نشاط مشبوه آخر، أن تطلب من مزود الدفع تجميد الأموال لحين التحقيق.

• فك تجميد الأموال: يتم فك تجميد الأموال من قبل مزود الدفع بعد قيام العميل بمراسلة دعم المنصة، وتقديم ما يلزم من أدلة لإثبات الشخصية ونفي الادعاءات، وإتمام كافة إجراءات التحقق المطلوبة.
• الإجراءات القانونية: في حال تطلب الأمر مصادرة الأموال، يتم ذلك من خلال مزود الدفع ووفقًا لسند قانوني صادر عن السلطات المختصة في فلسطين. المنصة لا تقوم بتجميد أو مصادرة الأموال بشكل مباشر.

---

3. مدير الامتثال (Compliance Officer)

للإشراف على الإجراءات الواردة في هذه السياسة المالية وسياسة مكافحة غسل الأموال، تقوم إدارة منصة "تبرّع" بتعيين مدير الامتثال.

مدير الامتثال مسؤول عن جمع وتحليل والتحقيق في المعلومات المتعلقة بأي أنشطة مشبوهة، وتدريب موظفي المنصة فيما يتعلق بالإجراءات ذات الصلة. يجب على مدير الامتثال تحديد الإجراءات والقواعد اللازمة لتنفيذ تحديد هوية العملاء ومراجعة ومراقبة المعاملات غير العادية والميزات الفنية لتنفيذ المنصة لسياسة مكافحة غسيل الأموال هذه.

---

4. سياسة تحديد هوية العميل (KYC)

تُطبق المنصة إجراءات صارمة لتحديد هوية العملاء والتحقق منها، وتختلف هذه الإجراءات في تعقيدها بناءً على مبالغ المعاملة ومستوى المخاطر المحتمل.

4.1. المستندات المطلوبة

لأغراض تحديد هوية العملاء (KYC)، تطلب المنصة المستندات والمعلومات التالية:

• إثبات الهوية: جواز السفر، رخصة القيادة، أو بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول.
• إثبات العنوان: كشف حساب مصرفي حديث، أو فاتورة مرافق (كهرباء، ماء، إنترنت) لا يزيد عمرها عن ثلاثة أشهر.
• التحقق من رقم الهاتف: يتم عن طريق تلقي رمز تحقق (OTP) عبر الرسائل القصيرة.

4.2. إجراءات التحقق "اعرف عميلك" (KYC)

تُجري إدارة منصة "تبرّع" إجراءات التحقق من "اعرف عميلك" (KYC) لتجنب خطر التعرض للمسؤولية القانونية وحماية نفسها من العملاء الذين يحاولون استخدام المنصة للقيام بأنشطة غير قانونية.

كجزء من إجراءات "اعرف عميلك"، تقوم المنصة بتقييم معاملات العملاء، بالإضافة إلى جمع وتخزين المعلومات حول الحقائق الأساسية المتعلقة بالعملاء والعملاء المحتملين ومعاملاتهم.

بعد تنفيذ إجراءات تحديد الهوية المتعلقة بالعميل، تقوم إدارة المنصة بتخزين المعلومات التي تم الحصول عليها في ملف هذا العميل. تحتفظ المنصة بمعلومات عن العملاء المحتملين الذين تم رفض وصولهم إلى الخدمات بسبب سياسة مكافحة غسيل الأموال.

تلتزم المنصة بحماية حقوق خصوصية العملاء وسرية بياناتهم الشخصية. تقوم المنصة بجمع المعلومات الشخصية من العملاء فقط بالقدر اللازم لضمان تقديم الخدمات للعملاء بشكل صحيح. لا يجوز الكشف عن هذه المعلومات الشخصية عن العملاء والعملاء السابقين لأطراف ثالثة إلا في عدد محدود من الظروف، ووفقًا للقوانين والاتفاقيات المعمول بها بين المنصة والعميل. (يرجى مراجعة سياسة الخصوصية).

يجب على المنصة الاحتفاظ بعناية بملفات العملاء، بما في ذلك البيانات وتقارير المعاملات والإيصالات والمذكرات والمراسلات الداخلية وأي مستندات أخرى تتعلق بالعملاء في شكل إلكتروني وورقي لمدة 5 (خمس) سنوات من تاريخ المعاملة ذات الصلة، ولمدة 5 (خمس) سنوات من لحظة إنهاء العلاقات التجارية، أيهما يأتي لاحقًا.

---

5. التحويلات، الحجز، واسترداد المبالغ المدفوعة

5.1. التحويلات/سحب الأموال (عبر مزود الدفع)

في حين نسعى جاهدين لتسهيل توفر التحويلات لك فورًا عبر مزودي الدفع، فإن قدرتنا على ذلك تعتمد على قيام المستخدمين بتوفير المعلومات الصحيحة، وعلى أنظمة مزودي الدفع الفنية تعمل على النحو المقصود.

قد لا تكون التحويلات متاحة لك للاستخدام على الفور. لا نضمن أن التحويلات ستكون متاحة لك دائمًا في أي إطار زمني محدد، ولكننا سنبذل جهودًا معقولة تجاريًا لتوفير التحويلات في أقرب وقت ممكن.

ستتعاون مع أي طلب نقدمه للحصول على أدلة نراها ضرورية للتحقق من امتثالك لاتفاقية المستخدم.

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، نتنصل صراحةً من أي مسؤولية عن أي تأخير في التحويلات أو عدم قدرتك على الوصول إلى الأموال المتبرع بها واستخدامها في أي وقت محدد، وأي عواقب ناجمة عن هذا التأخير أو عدم القدرة. سنبذل جهودًا معقولة تجاريًا لإعلامك بموعد توقع استلام التحويل وتوفير إطار زمني واضح كلما أمكن ذلك.

أنت، باعتبارك منظمًا و/أو مستفيدًا، مسؤول عن التحقق من معلوماتك الشخصية ومعلومات حسابك المصرفي ضمن "ربط حساب بنكي" في أقرب وقت ممكن والتأكد من أن المعلومات التي تقدمها إلى "تبرّع" و/أو الشركات التابعة لها من أجل معالجة التحويل/السحب عبر مزود الدفع، بما في ذلك معلومات الحساب المصرفي، دقيقة ومحدثة.

5.2. المبالغ المستردة من قبل المتبرع (عبر مزود الدفع)

لا تُرد التبرعات بمجرد إتمامها عبر مزود خدمة الدفع. يجوز لنا، دون إشعار ووفقًا لتقديرنا الخاص، أن نطلب من مزود الدفع إصدار مبلغ مسترد من التبرعات، والذي قد يشمل المبلغ الكامل الذي تم التبرع به لحملة جمع التبرعات الخاصة بك. إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لا نتحمل المسؤولية أمامك أو أمام أي طرف ثالث عن أي مطالبات أو أضرار أو تكاليف أو خسائر أو عواقب أخرى ناجمة عن طلبنا من مزود الدفع إصدار المبالغ المستردة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رسوم المعاملات أو السحب على المكشوف.

مزودو الدفع لدينا لا يمكنهم الاحتفاظ بالأموال إلى أجل غير مسمى. إذا لم تُحول التبرعات إلى حسابك المصرفي خلال مائة وعشرين (120) يومًا من تبرعك الأول، فقد يقوم مزودو الدفع لدينا، وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، برد الأموال المجمعة أو مصادرتها.

5.3. عمليات تعليق التحويل (Holds) (عبر مزود الدفع)

يجوز لنا، وفقًا لتقديرنا الخاص، أن نطلب من مزود الدفع فرض عملية تعليق على حملة جمع التبرعات، أو تقييد التحويلات، أو بدء تحويل عكسي عبر النظام، أو تأمين الاحتياطيات، أو اتخاذ إجراءات مماثلة لحماية مستخدمينا (قد يُشار إلى أي من هذه الإجراءات باسم "التعليق").

يجوز لنا أن نطلب من مزود الدفع فرض عملية تعليق على حملة جمع التبرعات أو حسابك لعدة أسباب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• الحاجة إلى مزيد من المعلومات للتحقق من امتثال حملة جمع التبرعات الخاصة بك لاتفاقية المستخدم الخاصة بنا.
• قرارنا بأن أحد حملات جمع التبرعات أو المستخدمين قد انتهك اتفاقية المستخدم الخاصة بنا.
• قرارنا بأن الأموال يجب أن تُقدم مباشرة إلى شخص آخر غير المنظم، مثل المستفيد القانوني أو الشخص الذي يحق له القانون التصرف نيابة عن المنظم.
• تحديد نشاط في حملة جمع التبرعات الخاصة بك من شأنه أن يفرض مخاطر غير مقبولة بالنسبة لنا.
• أن يكون هذا الإجراء مطلوبًا للامتثال لأمر قضائي أو على النحو المطلوب بموجب القانون واللوائح المعمول بها.

إذا كانت لديك أسئلة حول الحجز الذي ربما تم وضعه على حملة جمع التبرعات الخاصة بك أو حسابك من قبل مزود الدفع، أو كنت بحاجة إلى معلومات حول كيفية حل الحجز، فيرجى الاطلاع على هذه المقالة والتحقق من حساب البريد الإلكتروني المستخدم للتسجيل للحصول على معلومات إضافية.

---

6. معالجو الدفع (Payment Processors)

منصة "تبرّع" لا تحتفظ بأي أموال مجمعة ولا تتولى معالجة المدفوعات الفعلية بشكل مباشر. بدلاً من ذلك، نستخدم معالجي دفع خارجيين مرخصين لإدارة ومعالجة جميع التبرعات والمدفوعات ولتحويل الأموال المحصلة إلى المستفيد/المستخدم. لذلك، يجب عليك تقديم تفاصيل حسابك البنكي مباشرةً إلى شركائنا في معالجي الدفع.

من خلال تقديم تبرع أو إجراء دفع أو استخدام نظام "تبرّع"، فإنك توافق على معالجة البيانات أو استخدامها أو نقلها أو الكشف عنها من قبل معالجي الدفع وفقًا لشروط الخدمة هذه بالإضافة إلى أي وجميع الشروط المعمول بها والتي وضعها معالجي الدفع المعنيون.

6.1. عمليات استرداد الرسوم من معالج الدفع (Chargebacks)

في بعض الأحيان، قد يعترض المتبرع على رسوم بطاقة الائتمان الخاصة بالتبرع من خلال الخدمات أو يقدم طلب استرداد الأموال أو يزعم فيها حامل البطاقة أنه تم إجراء تبرع احتيالي (أي أن المعاملة لم تتم من قبل حامل البطاقة). يجب على حامل البطاقة دائمًا محاولة حل النزاع مع المنظم أو معنا قبل متابعة عملية استرداد الرسوم.

سنراجع كل طلب استرداد رسوم لتحديد ما إذا كان استرداد الرسوم مشروعًا، وإذا قررنا أن استرداد الرسوم غير مشروع، فقد نستخدم المعلومات التي قدمتها و/أو المتاحة لدينا وقت التبرع للدفاع عن استرداد الرسوم هذا. علاوة على ذلك، سندافع عن أي استرداد رسوم غير احتيالي برموز سبب مثل "عدم استلام البضائع/الخدمات" أو أي رمز آخر يشير إلى عدم التسليم، حيث أن المعاملات التي تتم هي تبرعات دون توقع أو تبادل للسلع أو الخدمات.

إذا اعترض أحد المتبرعين على معاملته مع جهة إصدار البطاقة الخاصة به، أو إذا اعترضت جهة إصدار البطاقة على المعاملة نيابة عن حامل البطاقة وأصبحت عملية استرداد أموال، يتنازل المتبرع، دون قيود، عن أي فوائد أو رسوم قد تم فرضها أو سيفرضها نظام "تبرّع".

---

7. أسعار وإجراءات فرض الرسوم

يقوم المسؤول بتحصيل رسوم الخدمات المقدمة للعميل من خلال مزود الدفع.

• رسوم المنصة: هي رسوم مسبقة محسوبة، إما ثابتة أو على أساس نسبة مئوية، للوصول إلى خدمة معينة أو استخدامها على المنصة. نفرض رسومًا على المنصة، ونفرض رسومًا لبدء أو الحفاظ على حملة لجمع التبرعات. ومع ذلك، تُطبق رسوم المعاملات على التبرعات المستلمة.
• رسوم المعاملة: يتم فرض رسوم معاملة على جميع التبرعات. تتضمن رسوم المعاملة تكلفة معالجة الدفع والرسوم التشغيلية ورسوم الحملة ورسوم الطلبات. يرجى وضع في اعتبارك أن رسوم المعاملة، بما في ذلك رسوم الائتمان والخصم، يتم خصمها من كل تبرع بواسطة معالجي الدفع لدينا لتسليم تبرعاتك بأمان.

يتوفر مبلغ وإجراءات تحصيل الرسوم الأساسية على الموقع الإلكتروني ضمن صفحة الأسعار المخصصة لذلك.

يتوفر مبلغ وإجراءات تحصيل الرسوم الثانوية على الموقع الإلكتروني ضمن صفحة كل خدمة على حدة.

يجوز للمسؤول تغيير معدلات الرسوم من جانب واحد. تدخل هذه التغييرات والتعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم نشر هذه التغييرات والتعديلات على الموقع الإلكتروني، وسيتم إشعار المستخدمين بذلك داخل المنصة.

يتم احتساب جميع الرسوم بعملة المعاملة ويتم تقريبها إلى أقرب سنت كامل.

لا تخضع خدمات النظام المقدمة للعميل من قبل المسؤول لضريبة القيمة المضافة أو أي ضرائب أخرى على المبيعات بشكل مباشر من قبل المنصة.

يتم تحصيل جميع الرسوم المطبقة من رصيد العميل لدى مزود الدفع من قبل المسؤول عند الانتهاء من المعاملة الخاضعة للرسوم، أو في الوقت الذي يكون فيه المسؤول لديه أسباب مبررة لتحصيل الرسوم المطبقة (كما في حالة الدفع المؤجل للرسوم).

إذا كان الرصيد الحالي لدى مزود الدفع غير كافٍ لتحصيل الرسوم المطبقة، فيجوز للمسؤول رفض المعاملة ومطالبة العميل بسداد الرسوم المستحقة.

تفاصيل الرسوم والشؤون المالية مفصلة في صفحة الأسعار وصفحات الخدمات الفردية.

---

8. مراقبة المعاملات ومعالجتها

تطبق المنصة خوارزميات فحص ومراقبة مختلفة للتأكد من تنفيذ جميع إجراءات "اعرف عميلك" المطلوبة في الوقت المناسب، والكشف عن الأشخاص ذوي القيود (قائمة العقوبات وفحص الأشخاص المكشوفين سياسيًا)، وإجراء مراقبة آلية شاملة عبر الإنترنت.

8.1. تحليل البيانات المالية

يتضمن تحليل البيانات المالية عدة مكونات رئيسية:

• مراقبة قوائم العقوبات.
• مراقبة نشاط المستخدم وبيئة نظام المستخدم.
• مراقبة المعاملات.
• تحليل الأرصدة المتبقية وتقلبات أسعار الصرف وغيرها من الجوانب.
• أدوات تعزز إمكانيات التحليل اليدوي للبيانات.

تطبق المنصة نهجًا قائمًا على المخاطر لتحديد مستوى مخاطر الحساب والمعاملة.

---

9. تحديد وكشف الأنشطة المشبوهة

تدرك المنصة أهمية تحديد واكتشاف الأنشطة المشبوهة من خلال مراقبة ومراجعة نشاط معاملات العملاء. تعتبر أي معاملة مالية قد تكون مرتبطة بأنشطة غسل الأموال من الأنشطة المشبوهة.

قد تكون أسباب تحديد أن معاملة معينة مشبوهة هي الملاحظات الشخصية وخبرة موظفي المنصة، بالإضافة إلى المعلومات الواردة أو التي تم تحديدها.

يتضمن النشاط المشبوه معاملة يعرفها أي موظف أو يشتبه في أنها: تنطوي على عائدات من نشاط غير قانوني؛ والتهرب من متطلبات الإبلاغ عن معاملات العملة؛ تختلف بشكل كبير عن المعاملات العادية للعميل؛ تمكن طرف ثالث من الوصول إلى حساب العميل أو تم تنفيذ الأنشطة بموجب تعليمات من طرف ثالث؛ أو ليس له عمل أو غرض قانوني واضح ولا تعلم المنصة بوجود تفسير معقول للمعاملة بعد فحص الحقائق المتاحة، بما في ذلك الخلفية والغرض المحتمل للمعاملة.

ستطبق المنصة تدقيقًا معززًا لمراقبة معاملات العملاء يدويًا، بطريقة مصممة بشكل معقول للكشف عن غسيل الأموال والأنشطة المشبوهة. لتحديد المعاملات المشبوهة، يحق للمنصة تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة وطلب معلومات إضافية من العميل تؤكد الغرض الاقتصادي للمعاملة ومصدر الأموال.

يجب على مدير الامتثال مراقبة وتحديث الأنظمة التي تستخدمها المنصة بشكل مستمر للكشف عن الأنشطة المشبوهة.

وفقًا للقوانين المعمول بها في فلسطين ومتطلبات المنظمات الدولية، يجوز للمنصة، عند الاقتضاء ودون التزام بالحصول على موافقة العميل أو إخطار العميل، إخطار الهيئات التنظيمية و/أو وكالات إنفاذ القانون بأي معاملات مشبوهة.

قد تعتمد المتطلبات المختلفة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة على طبيعة المعاملة ومبلغها.

يجب على المنصة الرجوع والرجوع بشكل دوري إلى القوائم التي تنشرها سلطات القانون والدول الأخرى والمنظمات الدولية التي تحتوي على قوائم الإرهابيين المعروفين أو الأشخاص المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية والمنظمات الإرهابية والبلدان عالية المخاطر وقائمة محدودة من البلدان الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، والولايات القضائية التي لا توفر مستوى كافيًا من إجراءات مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى البلدان الخاضعة للعقوبات لتحديد ما إذا كان عميل المنصة أو العميل المحتمل و/أو الدولة القضائية لهذا العميل مدرجة في القوائم المذكورة أعلاه.

يجب على المنصة إجراء إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بعملائها بشكل مستمر والتدقيق في المعاملات التي يقومون بها للتأكد من توافق هذه المعاملات مع معرفة المنصة بعملائها وأعمالهم، وعند الضرورة، مصدر أموالهم.

---

10. الأطراف الثالثة

ولأداء بعض وظائف أعمالها، تستخدم المنصة موفري خدمات خارجيين (مثل مزودي الدفع). يجب على المنصة أن تحاول، خلال عملية العناية الواجبة الأولية والمستمرة، إلى أقصى حد ممكن ما إذا كانت هناك أي تحقيقات بدأت ودعاوى قضائية مرفوعة ضد أي من مقدمي الخدمات الخارجيين. يجب على المنصة أيضًا تحديد ما إذا كان مقدم الخدمة الخارجي قد حصل على جميع التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة (إن وجدت) قبل إقامة علاقة عمل مع مزود الخدمة الخارجي هذا.

فيما يتعلق بموظفيها، يجب على المنصة مراجعة جميع المرشحين للتوظيف بعناية وتحديد ما إذا كانت أنشطة الموظف الجديد تندرج ضمن الفئة المعرضة لأنشطة غسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، قامت المنصة بإعداد وتنفيذ عدد من برامج تدريب الموظفين حول إجراءات تحديد هوية العملاء ومنع أنشطة غسيل الأموال.

---

11. العقوبات المدنية والجنائية

يجوز للسلطات الحكومية في مختلف البلدان، وفي بعض الحالات، المنظمات الدولية، فرض عقوبات مدنية وجنائية صارمة ضد أي شخص ينتهك القوانين واللوائح المشار إليها في سياسة مكافحة غسيل الأموال. قد تشمل هذه العقوبات القانونية المدنية والجنائية غرامات تصل إلى ملايين الدولارات، وقد تصل مدة العقوبة الجنائية إلى السجن لمدة تصل إلى 10 (عشر) سنوات. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للسلطات الحكومية مصادرة أي ممتلكات متورطة في انتهاك جنائي لهذه القوانين واللوائح، بما في ذلك المنصة أو الحسابات المصرفية أو أي أصول أخرى قد تكون مرتبطة بالجريمة.

في ظل ظروف معينة، قد تعتبر المنصة مسؤولة جنائياً عن تصرفات موظفيها. وفي هذا الصدد، من المهم أن يتمتع موظفو عملائنا من المنصة بالمعرفة الكافية في هذا المجال؛ ومن المهم أيضًا أن يتأكد هؤلاء العملاء من المنصة من امتثال تصرفات موظفيهم للقوانين واللوائح المذكورة.

---

12. بيان امتثال

يشهد العميل في إدارة منصة "تبرّع" أنه قد قرأ وفهم السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال هذه، وأنه يجب أن يعمل في الامتثال الكامل للمتطلبات والمعايير الموضحة في السياسة المالية وسياسة مكافحة غسيل الأموال ويمتثل لجميع القوانين المعمول بها وغيرها من اللوائح والمتطلبات التي تحكم أنشطته كعميل من المنصة.

يقر العميل في إدارة منصة "تبرّع" بأنه مسؤول عن تصرفاته وفقًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال المعمول بها ويتحمل المسؤولية المتعلقة بعدم الالتزام بهذه القوانين.